قال أحمد عبد السلام قورة ،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب ” حماة الوطن ” ، إن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، تتوالى بما حققه من نمو جعله صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، وذلك بعد إن تمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ،قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً.
وأشار ” قورة ” الى إن إستمرار الاشادات الدولية من كبرى المؤسسات الدولية يرجع فضلها الى: “القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى ساهم في اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أبرزها قانون ، الاعفاء من الضريبة المضافة للعديد من القطاعات الصناعية ،وأيضاً قانون الاستثمار الجديد، والذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس، ورفع كفاءة الموانئ البحرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وإنشاء العديد من الطرق الجديدة ، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في تسهيل التبادل التجاري، ومن ثم تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضح ” قورة ” إن التقارير الدولية لا تجامل أحدا وهى تعتبر شهادة ثقة جديدة ودليل على الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وثمار إصلاحات اقتصادية بدأت منذ عام ٢٠١٥ ومستمرة حتى الآن وتأتى هذه الشهادة الدولية فى ظل تحديات ومعوقات يواجهها الاقتصاد العالمى وموجات تضخميةعاتية .
وقال ” قورة ” لقد نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، بل إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى، كانت وراء الانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن.
أضاف ” قورة ” إ ن، أن معدلات الأداء الاقتصادى خلال السبع سنوات الماضية ، أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وهذا ما أكدة مدير صندوق النقد الدولى: بإن مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى.
وأوةضح” قورة ” فى تصريحاتة الخاصة ،أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، كما حققنا ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين .
ونوة ” قورة ” الى الاشادات الدولية سوف تستمرومنها، صندوق النقد الدولى الذى توقع خلال الساعات الماضية ، بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى
